<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - مادوميثا مورجيا - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ دونالد ترامب الكثيرين في قطاع الذكاء الاصطناعي منذ أيام عندما أعلن دعمه لاقتراح جذري يدعو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح الأمريكيين حصصاً في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفكرة، التي بدأت كنقاش هامشي في أوساط اليسار التقدمي، بدعم أخيراً من شخصيات بارزة: أعضاء في حكومة ترامب، واشتراكيون ديمقراطيون مثل بيرني ساندرز، وشعبويون مؤيدون لترامب مثل ستيف بانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة اكتسبت زخماً أكبر في البيت الأبيض بعد زيارة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، إلى مبنى الكابيتول منذ أيام. وتتضمن الخطة التي اقترحتها شركته، إلى جانب شركات أخرى، إنشاء صندوق سيادي على غرار صناديق الثروة السيادية، تساهم فيه شركات الذكاء الاصطناعي بحصص، ليتمكن الأمريكيون من الاستفادة من الارتفاع الكبير في قيمة هذا القطاع، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مختلف عن حصة الإدارة الأمريكية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها في شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية العام الماضي، إذ سيتملك الأمريكيون الأسهم بشكل فردي، بدلاً من امتلاك الحكومة الأمريكية لها مباشرة، وفقاً لمصدر مطلع على خطة «أوبن ايه آي». ولنستعرض في ما يلي بعض التفاصيل حول المناقشات الدائرة حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رده على سؤال حول حصص الملكية المقترحة، أشار ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الجمعة إلى إمكانية «منح حصص من شركات الذكاء الاصطناعي للجمهور الأمريكي» وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار السريع لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر في القطاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المساهمة الطوعية بحصص صغيرة من الأسهم - بقيادة «أوبن ايه آي» هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وستستخدم هذه الحصص لإنشاء صندوق يوزع على الأمريكيين، على غرار آلية إعادة توزيع عائدات النفط في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح براد غيرستنر، أحد كبار المستثمرين في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بأنه «يشجع المؤسسين والشركات على التبرع بأسهم لصالح عموم المواطنين بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'>وأن هذا قد يصل إلى الأمريكيين عبر خطة سابقة وضعتها إدارة ترامب لتخصيص 1000 دولار في حساب استثماري لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028. وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الخطط، محيلاً صحيفة فاينانشال تايمز إلى تصريحات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، طرحت «أوبن إيه آي»، التي تمتلك ذراعاً خيرية تدير أكثر من 200 مليار دولار من الأموال غير المصروفة في معظمها، فكرة منح الحكومة حصة في الشركة مع مسؤولين في الإدارة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية نشرت في أبريل، اقترحت «أوبن إيه آي» أن يتعاون صناع السياسات وشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «صندوق ثروة عامة يوفر لكل مواطن - بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية - حصة في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي». وقد أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت اهتماماً بمقترحات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد فاجأت تصريحات ترامب يوم الجمعة عدداً من مسؤولي البيت الأبيض ومنافسي «أوبن ايه آي»، بمن فيهم شركة أنثروبيك. وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، لم يكن لدى ألتمان أي خطط للتواجد في واشنطن الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلان ترامب عن اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من شركة أنثروبيك، التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها «تشكل خطراً على سلسلة التوريد»: إن الشركة لم تجرِ أي محادثات مع الإدارة بشأن منح الحكومة حصة في رأس مالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فكرة الملكية العامة لشركات الذكاء الاصطناعي أخذت تكتسب زخماً بين صفوف اليسار التقدمي منذ أسابيع، وازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد تدخل السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، خلال الأيام القليلة الماضية. فقد اقترح ساندرز فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي اقتراحه بدعم مشروط من بعض رموز اليمين الشعبوي، بمن فيهم بانون، الرئيس السابق لموظفي ترامب، والذي لطالما انتقد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى الاستراتيجيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل لاسترضاء الناخبين الذين يتزايد قلقهم بشأن التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظائف قبيل انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ساندرز وغيره من المشرعين من كلا الحزبين. ومن المنتظر أن تطرح شركته، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، أسهمها للاكتتاب العام قريباً، في حين تتسابق شركتا «أنثروبيك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أيضاً لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالفت إدارة ترامب الأعراف الاقتصادية السائدة بسعيها الحثيث للاستحواذ على حصص في قطاعات رئيسية، كجزء من استراتيجية «أمريكا أولاً» الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أنفقت 9 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل، واستثمرت تريليونات الدولارات في شركات ناشئة في مجال المعادن النادرة والحوسبة الكمومية مقابل أسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد سابقة لاستحواذ الحكومة على حصة في مختبرات ذكاء اصطناعي متعثرة تقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات. إضافة إلى ذلك، تم شراء أسهم إنتل باستخدام أموال مخصصة مسبقاً بموجب قانون رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن. والسعي لشراء حصة في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من قبول تبرع، سيكون مكلفاً، وربما يتطلب موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستكون هناك ردة فعل سلبية؟ كانت ردة الفعل الأولى من الجمهوريين المؤيدين للأعمال ومستثمري الذكاء الاصطناعي خافتة. </div></p><p class='article-text'>ففي منشور قبل تصريحات ترامب، حذر ديفيد ساكس، الملياردير والمستثمر في وادي السيليكون ومستشار البيت الأبيض، من «ملكية وسيطرة مباشرة» للحكومة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو منشور أيده السيناتور الجمهوري تيد كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل هاموند، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الابتكار الأمريكية الداعمة للتكنولوجيا: إنه إذا أقدمت إدارة ترامب على الاستحواذ على حصص في مختبرات رائدة، فقد يكون رد الفعل عنيفاً وواسع النطاق، مع احتجاجات متوقعة من جانب المستثمرين والشركات التي لن تشارك في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو بدا الاستحواذ على ملكية جزئية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة منطقياً نظرياً، فإنه عملياً وصفة للمحسوبية السياسية والفساد».</p><p class='article-text'>وكان ديفيد ساكس، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتسريع وتيرة تطويره، قد ترك منصبه هذا العام. وأعلن مساعده، سريرام كريشنان، السبت أنه سيغادر إدارة ترامب في نهاية هذا الشهر.</p>

ما تفاصيل خطة منح الأمريكيين حصصاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس ردود فعل بعض الدول الأوروبية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا وبريطانيا، بل وتهديداته بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، شرخاً عميقاً بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن هذا الشرخ بدأ قبل حرب إيران الجارية حالياً.</div></p><p class='article-text'>ففي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب: «نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ندد، الثلاثاء، بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، منتقداً رفضها السماح باستخدام قاعدتي «روتا» البحرية و«مورون» الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف الناتو، الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا»، إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً رئيسياً العام الماضي» .</div></p><p class='article-text'>وقال، إن «المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات» الواردة في الاتفاق. وأضاف: «سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة، ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «حماية هذه العلاقات، خصوصاً في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى، ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة للرد» من أجل «الدفاع عن مصالح» إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة «إكس» عن «التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي مع إسبانيا».</div></p><h2>جدل أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الانتقادات التي وجهها ترامب لإسبانيا، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على التضامن معها داخل الاتحاد الأوروبي. وعقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس دول بحر البلطيق، قال فاديفول في وارسو، أمس، إن أوروبا لن تسمح بأن يتم تقسيمها «كما أننا لن نسمح أيضاً بأن يُهدد أي عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوقه التنافسية أو الوصول إلى الأسواق». وأضاف: «نحن نقف معاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل بديهي تماماً على إسبانيا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تضامن فرنسا معه في الخلاف مع ترامب بشأن الحرب الإيرانية. وأعرب ماكرون، في مكالمة هاتفية مع سانشيز، دعم فرنسا لـ«التضامن الأوروبي» مع إسبانيا، حسبما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر رئيس الوزراء الإسباني انتقاده للحرب، متمسكاً بموقفه الثابت تجاه تهديدات واشنطن التجارية، ومحذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تصبح بمثابة «لعبة الروليت الروسية»، وتودي بحياة ملايين الأشخاص. وقال سانشيز في خطاب متلفز: «لن نكون متواطئين في شيء ضار بالعالم، ويتعارض أيضاً مع قيمنا ومصالحنا، لمجرد الخوف من ردود فعل انتقامية من شخص ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سانشيز عن قلقه من أن الحرب قد تؤدي إلى مستنقع عسكري مكلف آخر في الشرق الأوسط، مشابه للتدخلات الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان. </div></p><p class='article-text'>وقال: «باختصار يمكن تلخيص موقف حكومة إسبانيا في العبارة التالية: لا للحرب»، كما ندد بالأهداف «غير الواضحة» للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، معتبراً أنه «من غير المقبول» أن «يستخدم القادة... ستار الحرب لإخفاء فشلهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اليسار الإسباني رفع شعار «لا للحرب» عام 2003 في وجه الغزو الأمريكي للعراق، حيث نشرت مدريد قوات لفترة من الوقت في عهد حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية، الذي جمعته علاقة وثيقة آنذاك بالرئيس جورج بوش الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزا العديد من الإسبان التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 192 شخصاً في 11 مارس 2004 في أربعة قطارات ركاب في مدريد، وتبناها تنظيم القاعدة، إلى التدخل في العراق، وفاز اليسار في الانتخابات التشريعية، التي أجريت بعدها بثلاثة أيام.</div></p><h2>موقف بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الأزمة في الشرق الأوسط تتطلب «هدوء أعصاب»، وذلك بعدما تعرض لانتقادات من جانب ترامب، بسبب رفضه الأولي السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.</div></p><p class='article-text'>بينما تعرضت الحكومة أيضاً لانتقادات لفشلها في حماية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من هجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الأسبوعية للرد على الأسئلة بالبرلمان، شدد ستارمر على أن تركيزه ينصب على حماية الأرواح البريطانية، ومساعدة العالقين في الشرق الأوسط على العودة إلى الوطن. وأضاف أن مجموعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مقاتلات إف - 35، موجودة بالفعل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستارمر أن «حكومتنا ستكون حازمة في تركيزها على حماية الأرواح البريطانية، وإعادة مواطنينا إلى الوطن، وصون مصالحنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر لأعضاء البرلمان: «البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد» في الشرق الأوسط، و«لذلك علينا أن نتصرف بوضوح، وبهدف محدد، وبهدوء أعصاب».</div></p>

تضامن أوروبي مع إسبانيا بعد تهديدات ترامب

حرب إيران تتسبب في تعميق الشرخ بين أمريكا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، وفداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، برئاسة ألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل والتشاور بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد البرلماني كلاً من لاميا قدّور (حزب الخضر/تحالف 90)، وماريكه هيرماير (حزب اليسار)، ولوكاس كريغر (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، والدكتور ماكسيميليان كراه (حزب البديل من أجل ألمانيا). وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالوفد الزائر.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل نموذجاً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية المتقاربة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة العالمية ضمن أولوياتها الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل دعم مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في ترسيخ أطر التعاون السياسي والاقتصادي، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتبادل الخبرات البرلمانية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف الحوار والتنسيق إزاء القضايا ذات البعد العالمي، في ظل التحديات التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى ألمانيا كشريك إستراتيجي مهم في أوروبا، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم ملحوظ في مجالات متعددة، بما يعكس الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين للدفع بالتعاون نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة.</p><p class='article-text'>من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بالمكانة التي حققتها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدين تطلعهم إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الإمارات على تعزيز حضورها البرلماني والدبلوماسي.</p>

استقبل وفداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني

نهيان بن مبارك: العلاقات بين الإمارات وألمانيا نموذج للتعاون القائم على المصالح المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏ تعاني الولايات المتحدة من معدلات عنف متزايدة، ففي العقود الماضية رأينا أحداث عنف دون أسباب واضحة، كثيراً ما تكون هذه الأحداث عبثية، لا يعرف الضحايا ولا الجاني لماذا قام بفعله العنيف. كان آخر هذه السلسلة من أحداث العنف في ولاية ميتشغان.</div></p><p class='article-text'>حيث اقتحم رجل بعربته كنيسة المورمون (30 سبتمبر)، ثم أطلق النار على جموع الحاضرين، وقتل منهم أربعة وأصيب ما يزيد على العشرين، وقام بإضرام النار في الكنيسة، ولكن الشرطة تمكنت منه وأردته قتيلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُعرف دوافع هذه الجريمة النكراء ضد الأبرياء، لا يبدو أن الطائفة في صراع مع أحد، وهي طائفة مسالمة كانت تقطن في بداياتها في ولاية يوتاه، وقد توزعت في أنحاء الولايات المتحدة، وخصوصاً في الولاية الجارة أريزونا. ولعل أشهر الشخصيات من هذه الطائفة هو المرشح الرئاسي الجمهوري في 2012 ميت رومني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحادث الأخطر من الناحية السياسية كان اغتيال الناشط السياسي المحافظ شارلي كيرك. الاستهداف لم يكن كبقية الأحداث التي تستهدف دور العبادة أو مدارس الأطفال، والتي تبدو اعتباطية، أو بالأحرى عدمية تستخف بكل ضوابط وتقاليد المجتمع وتتنكر له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاتل استهدف الضحية لأسباب أيديولوجية، وقد خط هذه الأسباب على الرصاصة القاتلة التي تشي عن معاداة الفاشية. جن جنون اليمين الأمريكي المحافظ بسبب ما مثله كيرك من مستقبل التيار المحافظ، وما له من صيت ذائع يرفل في الحُرم الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد علق حاكم ولاية يوتاه، التي قتل فيها كيرك، بشكل بليغ حين صدح بأنه يجب علينا أن نختلف بطريقة أفضل، أي أفضل من استخدام الأسلحة النارية، ولكن استخدام السلاح في الاختلاف قد أصبح سمة من سمات المجتمع الأمريكي، وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب المذابح الهستيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جون مايكل، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، إن تفشي ظاهرة العنف السياسي، مؤخراً، والذي بدأ يتصاعد كل سنة، بل كل شهر، مرده أن سياستنا الأمريكية أصبحت أكثر خشونة، والتي ألبت بين بعضنا البعض، ويضيف الأستاذ: «نحن نميل بشدة إلى هوياتنا القَبَلية ونتخلى فعلياً عن التزامنا الجوهري بالحوار العقلاني، مهما كانت خلافاتنا قوية، ويعكس هذا إما يأساً من سياستنا الديمقراطية أو رفضاً صريحاً لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 سبتمبر الماضي أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة رئاسية للأمن القومي يستهجن حالة العنف التي وصلت لها البلاد، وتقول المذكرة إن حوادث العنف تزايدت بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'>حيث عددت حوادث، من ضمنها محاولتان لاغتيال الرئيس وبعض كبار المسؤولين في الدولة، بما فيهم عضو المحكمة العليا المعين من قبل ترامب في فترة رئاسته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المذكرة أن بعض المستهدفين هم من رجال إنفاذ القانون، وأشارت إلى استهداف ضباط الهجرة والجمارك الذين باتوا يتعقبون المهاجرين غير القانونيين والذي تزايدت وتيرته في عهد ترامب. </div></p><p class='article-text'>ما تقوله المذكرة صحيح في قضية تزايد العنف المنظم والفردي، إلا أن المذكرة تعطي انطباعاً عن أن العنف مصدره اليسار المناهض للرئيس ترامب وأنصاره، كما في حالة كيرك الذي اغتيل غيلة منذ فترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وللأسف، أن تسيس قضية فظيعة يعاني منها المجتمع الأمريكي لن يؤدي إلى حلها، أو حتى الحد منها. وتشير المصادر إلى «أن معظم الإرهابيين المحليين في الولايات المتحدة يتبنون آراءً سياسية من اليمين.</p><p class='article-text'>وتُعزى الغالبية العظمى من الوفيات الناتجة عن الإرهاب المحلي إلى الهجمات اليمينية». وبغض النظر عمن المسؤول عن الإرهاب والعنف السياسي في الولايات المتحدة، فإن اتحاد القوى المناهضة للعنف لأي أسباب كانت، هو السبيل لاحتواء هذا الخطر الذي يداهم الولايات المتحدة والعالم.</p>

العنف في الولايات المتحدة: لماذا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق التجاري مع أمريكا، عبرت مؤسسات أوروبية عن قلقها البالغ من أثر الاتفاق على وجود أوروبا نفسها، وسط تحذيرات من محو أوروبا وصناعتها وتقويض سيادة المجموعة الأوروبية لصالح تلبية ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص الاتفاق الذي أعلن عنه أمس، على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 % على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد، اليوم، إن الاتفاق يوفر "استقرارا موقتا" لكنه "غير متوازن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الوزير عبر منصة إكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب حداد بنقاط محددة، مثل أنه يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وقال محذراً: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى كلياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نددت أحزاب المعارضة في فرنسا بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوبن "لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة، سنويا من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلانشون إن "الرسوم الجمركية، والشراء الإلزامي، وضريبة بنسبة 5% على الناتج المحلي الإجمالي: الليبرالية، والمنافسة الحرة والعادلة، وغيرها من قواعد معاهدة لشبونة صارت نكتة سيئة"، معتبرا أن "خيار التمرد على الإمبراطورية وعدم الانحياز" هو "البديل الوحيد الممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوفيه "الرضا بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% +فقط+؟ لقد ضحت أورسولا فون دير لايين بوظائفنا وإنتاجنا وبيئتنا من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر اتحاد الصناعات الألمانية من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".</div></p>

بعد الاتفاق التجاري.. دعوات أوروبية للتمرد على "امبراطورية ترامب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين من الزمن، كانت الضاحية الكئيبة الواقعة شمال شرق وسط مدينة ميلانو، والتي اشتهرت يوماً بساحات السكك الحديدية ومصانع «بيريللي» لإطارات السيارات وشركة «بريدا» للصلب، منطقة مهجورة تنتشر في ربوعها الجريمة، إلى حدّ أن سكان المدينة لم يعودوا يفكرون في زيارتها قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد تحوّلت إلى أحد أكثر أحياء المدينة تميزاً، وملاذاً للمصرفيين العالميين والمليارديرات. ويُعد برج «يونيكريديت» المقوّس، من أبرز معالمها، وهو من تصميم المعماري الراحل سيزار بيلي، المعروف بتشييده لأبراج «بتروناس» في كوالالمبور. </div></p><p class='article-text'>وعلى مقربة منه، ترتفع ناطحتا السحاب «بوسكو فيرتيكالي»، حيث تُباع الشقق السكنية بأسعار تصل إلى 25 مليون يورو، لمديري صناديق الأسهم الخاصة، ولاعبي كرة القدم، والمستثمرين القادمين من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل في هذا التحوّل الفاخر لحي بورتا نوفا إلى رجل واحد: مانفريدي كاتيلا، الذي تولّى قيادة الفرع الإيطالي لشركة «هاينس» الأمريكية لإدارة الأصول العقارية، ثم استحوذ في عام 2015 على هذا الفرع من خلال شركة «كويما» العقارية التابعة لعائلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة ألقاها خلال عام 2021، أشار كاتيلا إلى كيف كانت ميلانو في أوائل الألفية الجديدة «مدينة أنهكتها أزمة أخلاقية واقتصادية شديدة». واليوم: «باتت ميلانو تخاطب العالم».</div></p><p class='article-text'>لكن مكتب الادعاء العام في ميلانو ألقى مؤخراً ظلالاً من الشك على حلم كاتيلا، مطالباً بوضعه قيد الإقامة الجبرية بجانب خمسة آخرين، بما في ذلك عضو بالمجلس المحلي في المدينة، يُشتبه في مشاركتهم في إعادة إعمار المدينة.</p><p class='article-text'>ويخضع 15 شخصاً آخرون، بما في ذلك جيوزيبي سالا، عمدة المدينة، للتحقيق، ضمن تحقيق أوسع نطاقاً حول التوسّع العقاري السريع الذي شهدته ميلانو. ومن المُفترض بالرئيس التنفيذي لشركة «كويما» أن يمثل للتحقيق أمام قاض، والذي إما سيؤيّد أو سيرفض مطالبة مكتب المدعي العام باعتقاله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبحسب مستند يتكون من 420 صفحة حصلت عليه صحيفة «فاينانشال تايمز»، يزعم مكتب الادعاء العام أن الرئيس التنفيذي لشركة «كويما» قدّم رشوة لمسؤولين في القطاع العام للحصول على تصاريح بناء مُستعجلة تتجاهل القواعد الحاكمة لارتفاع البنايات وتأثيرها على المشهد الحضري للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستند بأن التحقيق «كشف عن نظام يتمثّل الغرض منه في تسهيل إصدار تصاريح بناء غير قانونية لتنفيذ صفقات مضاربية عالية في القطاع العقاري». </div></p><p class='article-text'>وأسفر التحقيق واسع النطاق الذي استغرق أعواماً، وتضمّن التنصّت على مكالمات هاتفية ومصادرة للهواتف، عن تنفيذ الشرطة 24 عملية مداهمة في ربوع المدينة يوم الأربعاء الماضي.</p><p class='article-text'>ويهدد هذا التحقيق بالإطاحة بمجلس المدينة الذي يميل إلى يسار الوسط والذي ظل يحكم المدينة المزدهرة لما يقارب العِقد، وذلك قبل انتخابات عمدة المدينة المُقررة في العام المقبل. وصرح العمدة سالا، بأنه «مصدوم»، مُعرباً عن «إنكاره» لتفسير مكتب الادعاء العام للحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال كاتيلا في بيان أصدره منذ أيام، إن «كويما» استعانت بخدمات أحد المهندسين المعماريين في واحد من مشروعاتها وكان عضواً بلجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة. وأشار إلى مزاعم المحققين بأن هذا ربما كان ذا تأثير على قرار مجلس المدينة الذي وافق على المشروع. وتابع: «لقد أجرينا تدقيقاً داخلياً وتأكدنا من سلوكنا موافق للنظم المتبعة وهي التفاصيل التي سنطلع السلطات عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، زعم مكتب الادعاء العام، بأن «لجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة تقع في صميم المشكلات التي تعتري مجلس مدينة ميلانو.. لأنها يشوبها فساد ممنهج». وتجدر الإشارة إلى إطلاقهم على هذا النظام اسم «نظام ميلانو».</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2015، استضافت ميلانو معرضاً عالمياً، فانتهزت الفرصة لتُبرز تحوّلها من عاصمة مالية تقليدية ومحافظة لإيطاليا إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التحوّل بدرجة كبيرة إلى خطة لإعادة الإعمار الحضري، امتدت على مساحة 340,000 متر مربع، وأسهمت في إعادة تشكيل ملامح المدينة.</p><p class='article-text'>ومنذ استضافة المعرض، الذي شغل سالا منصب مديره العام، اجتذبت أسواق العقارات في المدينة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو، علاوة على تدفق آلاف المقيمين الأثرياء من بقاع العالم، وكانت التخفيضات الضريبية السخية واحدة من العوامل التي استقطبت هؤلاء إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2016، قدّمت إيطاليا للمقيمين الجدد بالمدينة معدلات ضرائب ثابتة على دخل غير محدود يحققونه خارج البلاد، وهي الرسوم التي ارتفعت من مبلغ سنوي قدره 100,000 يورو إلى 200,000 يورو في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّنت البلاد بذلك من اجتذاب المغتربين من الأثرياء الذين هجروا المملكة المتحدة بعدما ألغت حكومة حزب العمال هناك في العام الماضي نظام «غير المقيمين» الذي حاز على شعبية في أوساطهم، وكان يمنح المقيمين الذين يقع محل إقامتهم الدائم خارج البلاد مهلة تصل إلى 15 عاماً دون سداد الضرائب على أموالهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مما جذب المغتربين إلى ميلانو، موقعها المناسب أسفل سفح جبال الألب، إضافة إلى أسلوب الحياة المرفه الذي تُعرف به المدينة.</div></p><p class='article-text'>كما شهدت المدينة تأسيس نوادٍ خاصة للأعضاء على غرار تلك الموجودة في مدينة لندن، مثل «كاسا سيبرياني» و«ذا وايلد»، الموجودين داخل القصر القديم الذي سكنه سانتو فيرساتشي، علاوة على مطاعم فاخرة تستهدف القيام على خدمة الوافدين الجدد الذين ضخوا أموالهم في سوق العقارات الموجودة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المُقرر لميلانو أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل، وقد اشتركت «كويما» مع «برادا هولدينغ» التي تسيطر عليها العائلة نفسها، في تشييد قرية أولمبية في «سكالو دي بورنا رومانا»، وكانت ساحة للسكك الحديدية فيما سبق تقع في الجهة المقابلة من مقر «برادا» في الضاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الطفرة في تعزيز إيرادات «كويما»، التي تضاعفت أرباحها السنوية ثلاث مرات على مدى العِقد السابق.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تسببت هذه الطفرة في أن يتجاوز الإسكان القدرة على التحمّل مادياً للأسر العادية في ميلانو.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في ميلانو بنسبة 50% منذ عام 2016، ووصلت إلى 5,500 يورو في المتوسط للمتر المربع، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة بالمتوسط الوطني، في وقت انخفضت فيه الأجور الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه التكاليف المتزايدة، انتقادات من جانب الأحزاب اليمينية والشعبوية، التي اتهمت العمدة، وهو وجه بارز في أوساط نخبة ميلانو، بتفضيل «المضاربين العقاريين» والمستثمرين الأجانب على حساب الأسر العادية.</p><p class='article-text'>وفي منشور انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المؤلف فيرديناندو كوتونيو قائلاً: «لا تتعلق المسألة حقاً بالتحقيق، وإنما بالأفراد الضالعين في نموذج التطوير والمسؤولين عنه الذين منحوا الأولوية لاجتذاب رؤوس الأموال على حساب أي شيء آخر».</p><p class='article-text'>وأسهب: «لقد حكم اليسار هذه المدينة طوال 14 عاماً، تحوّلت ميلانو خلالها إلى مدينة يستحيل العيش فيها اعتماداً على الراتب... الأمر مؤسف للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت الشكاوى حيال تطوير الأبراج الشاهقة المتعددة التي تمددت، وبصورة أساسية في أحياء الطبقة العاملة، عن سلسلة من التحقيقات في تسريع وتيرة إصدار تصاريح البناء وتجاوز السلطات المحلية للقواعد.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العام الماضي، صادرت السلطات أكثر من 100 موقع للبناء، استثمر فيها العديد من المطورين الإيطاليين والأجانب ما تقارب قيمته 12 مليار يورو مجتمعة، مما عطّل عمليات التشييد.</p><p class='article-text'>وبيعت غالبية عمليات التطوير خارج المُخطط، مما ترك 13,500 مُشتر مُحتمل غارقين في حالة من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المستثمرين معلقاً: «سيستولي ملك العقارات كاتيلا على عناوين الصحف، غير أن المشكلة أعمق من مجرد هذا... فالمدينة في حالة طفرة، لكن تُرى، ما الذي يحدث في الكواليس؟». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يعلم أحد حقاً، لكني أشك في مواصلة المستثمرين الأجانب ضخ الاستثمارات وسط مزاعم الفساد هذه ومصادرة المباني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استنكر سالا هذه الادعاءات بشأن وجود «نظام ما» في ميلانو. </div></p><p class='article-text'>وقد سعى هو نفسه إلى الترويج لتشريع وطني، أطلقت الصحافة المحلية اسم «انقذوا ميلانو»، يهدف إلى تغيير تفسير قواعد بعينها لإعادة الإعمار الحضري، وبيّن أنها تقع في لُب المشكلة، في محاولة من جانبه لفك المصادرة عن بعض البنايات التي صادرتها السلطات.</p><p class='article-text'>غير أن التحقيق واسع النطاق تضمّن ادعاءات تتجاوز مجرد تفسير قواعد التخطيط العمراني، من بينها مزاعم بوجود فساد منهجي.</p><p class='article-text'>أما ماتيو سالفيني، ابن مدينة ميلانو وزعيم حزب «الرابطة» اليميني ونائب رئيسة الوزراء، فقد لفت إلى أنه «مذهول» من الادعاءات التي احتوتها طلبات الاعتقال، وأنه «قلق» بشدة إزاء إدارة مجلس المدينة.</p><p class='article-text'>وتضخمت الدعوات المطالبة باستقالة سالا لكن جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، دعت إلى ممارسة الحذر. وصرحت: «لا ينبغي أن يؤدي التحقيق بصورة تلقائية إلى تنحي سياسي عن منصبه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد ألقى التحقيق ظلالاً على مستقبل سالا السياسي في واحدة من معاقل يسار الوسط في البلاد، وكذلك على التوسّع العمراني في ميلانو الذي يبدو وأنه لم يكن ليتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستثمر: «يجب على المرء الاعتراف بأن التوسّع العمراني في ميلانو كان سريع الوتيرة، في بلد غالباً ما تكون البيروقراطية أشد بأساً فيه من رغبة المستثمرين، علاوة على التعقيد الشديد الذي تحتويه القواعد». </div></p><p class='article-text'>واستطرد أن الأمر كان «رائعاً، لكنه بات سلبياً على ما يبدو».</p>

طفرة العقارات في ميلانو تهتز بعنف بسبب فضيحة فساد

<p class='article-text'>عقب ثلاثين يوما من انتخابه، يعقد البرلمان الألماني الاتحادي الجديد (بوندستاج) أولى جلساته اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل بداية الفترة التشريعية الحادية والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يفتتح الجلسة التأسيسية أقدم عضو في البوندستاج جريجور جيسي، وهو نائب برلماني عن حزب اليسار وصاحب أطول فترة في البرلمان الألماني. وسيلقي جيسي كلمة وسيرأس الجلسة حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبوندستاج.</p><p class='article-text'>وبحسب الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فإنه من المقرر أن تصبح وزيرة الزراعة الألمانية السابقة، يوليا كلوكنر، خليفة لرئيسة البرلمان السابق المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بيربل باس. وتشغل تقليديا الكتلة البرلمانية الأقوى في البوندستاج هذا المنصب، الذي يعتبر بروتوكوليا ثاني أعلى منصب بعد الرئيس الاتحادي.</p><p class='article-text'>وستكون كلوكنر /52 عاما/، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي والمنحدرة من ولاية راينلاند-بفالتس، رابع امرأة تتولى هذا المنصب. وفي أول خطاب لها كرئيسة للبوندستاج، من المتوقع أن تدعو كلوكنر نواب البرلمان البالغ عددهم 630 نائبا إلى التعامل مع بعضهم البعض بشكل عادل وتذكرهم بدورهم كقدوة.</p><p class='article-text'>وسيعقب انتخاب كلوكنر انتخاب نائبيها، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان أحد نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" سيحصل على منصب نائب رئيس البرلمان لأول مرة. ومنذ دخول حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى البوندستاج في عام 2017، لم يحصل مرشحوه على العدد المطلوب من الأصوات في الانتخابات الداخلية للبرلمان، لأن غالبية الكتل البرلمانية الأخرى لم تنتخبهم.</p>

انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الألماني الجديد اليوم

<p class='article-text'>يتوجه الناخبون في ألمانيا إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لاختيار البرلمان الجديد، وبالتالي تحديد التوازن السياسي للقوى الحزبية خلال السنوات الأربع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويستطيع نحو 59 مليون ناخب مؤهل الإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء (التوقيت المحلي).</p><p class='article-text'>وعقب انهيار الائتلاف الحاكم، الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في نوفمبر الماضي، وخسارة المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تصويت الثقة في البرلمان كما كان يرغب، تم تبكير موعد الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في الأساس في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح فوز التحالف المسيحي، بمرشحه للمنافسة على منصب المستشار فريدريش ميرتس، بالانتخابات، حيث تتراوح نسب تأييد التحالف المسيحي ما بين 28 و32%، يليه في المرتبة الثانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (20 إلى 21%)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (14 إلى 16%)، يليه الخضر (12 إلى 14%). ويمكن لحزب "اليسار" أن يأمل دخول البرلمان بنسبة أصوات تصل إلى 8%.</p><p class='article-text'>وهناك تشكك في إمكانية دخول الحزب الديمقراطي الحر (4 إلى 5%) وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (3 إلى 5%) دخول البرلمان، الذي يتطلب الحصول على نسبة 5% كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويسعى ميرتس إلى تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر، في حين يرفض زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر بشدة تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر.</p><p class='article-text'>وإذا تمكنت عدة أحزاب صغيرة من التغلب على عتبة الـ5% لدخول البرلمان، فربما سيتعين على التحالف المسيحي البحث عن شريك ثالث في الائتلاف الحاكم.</p><p class='article-text'>ويتعين على البرلمان الألماني الجديد الانعقاد في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد الانتخابات ــ أي في 25 مارس المقبل. ومع ذلك، لا يُتوقع اتخاذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية إلا بعد أسابيع أو أشهر من الانتخابات. وسيكون البرلمان الجديد أقل حجما بشكل كبير بفضل إصلاح يقضي بتحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 630 عضوا، أي أقل من العدد الحالي بأكثر من 100 عضو.</p>

ألمانيا تنتخب برلماناً جديداً وسط توقعات بمسار صعب لتشكيل الحكومة

<p class='article-text'>صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد الجديد رقم (58) من فصلية «حروف عربية»، وخصصت ملفها للخطاط التركي إرول دونماز، المعروف عربياً باسم عبدالهادي. كما ضم دراسة مطولة بعنوان «الخط العربي.. عنصر جوهري للعمارة الأندلسية.. الجامع الأموي بقرطبة وقصور الحمراء»، للباحث الأسباني الدكتور خوسيه ميجيل بويرتا.</p><p class='article-text'>وفي كلمته يقول علي عبيد الهاملي رئيس التحرير: لفت نظري مقطع فيديو لخطاط من جنسية غير عربية، يقوم بكتابة تحذير على سيارة محروقات باللغة العربية. ليس في هذا غرابة على الإطلاق، حيث إن أشهر الخطاطين هم من غير العرب كما نعرف جميعاً. الغريب في مقطع الفيديو الذي شاهدته هو أن الخطاط كان يكتب حروف الكلمات من اليسار إلى اليمين، بمعنى أنه عندما كان يكتب كلمة «عين» على سبيل المثال، يبدأ بكتابة النون ثم الياء وأخيراً العين. وكان يفعل ذلك بمهارة فائقة نحسده عليها نحن الذين نكتب الكلمات بشكل طبيعي من اليمين إلى اليسار.</p><p class='article-text'>وفي باب (لقاء) حوار أجراه خالد الجلاف مع الخطاط إبراهيم شنكل، حيث تحدث باستفاضة عن مؤسسة «البيرق»، وهي مؤسسة تجارية بالجمهورية التركية، حيث تعد نموذجاً رائعاً لرعاية الخط العربي من قبل رجال الأعمال الكبار.</p><p class='article-text'>أما ملف العدد، فكان محوره الخطاط التركي إرول دونماز المعروف عربياً باسم عبد الهادي، وهو تلميذ نجيب في صومعة الخطاط الأكبر الشيخ حسين قوتلو. وقد أعد الملف خالد الجلاف.</p><p class='article-text'>وفي باب منوعات يكتب عضو هيئة تحرير «حروف عربية» الخطاط تاج السر حسن عن (مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة) في يوبيله الذهبي، والذي انطلق تحت شعار «تجليات».</p>

«حروف عربية» تحتفي بالخطاط عبدالهادي

<p class='article-text'><b>رنا فوروهار</b></p><p class='article-text'>خلال فترته الأولى رئيساً للولايات المتحدة، تحدث دونالد ترامب مراراً عن تعزيز التصنيع الأمريكي، إلا أنه لم يفعل إلا القليل لدعمه، فيما كانت السياسة الصناعية أولوية بالنسبة لجو بايدن. والتوقعات هي أن يمضي ترامب عدداً من أشهره الأولى في المكتب البيضاوي وهو يفكك الدعم الحكومي لصناعات مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكنني أرى أن ترامب يمكن أن يجلب خلال فترته الرئاسية الثانية نمطاً خاصاً به من السياسة الصناعية سيركز على التقاطع بين الجانبين الأمني والتجاري. وسنحظى خلال أيام بأولى اللمحات عما ستكون عليه مثل هذه السياسة، وسيكون ذلك من خلال مشروع قانون «السفن لأمريكا» الذي يحظى بدعم الحزبين، ويشارك في رعايته ساسة، مثل مارك كيلي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، ومايكل والتز، عضو مجلس النواب الجمهوري، الذي اختاره ترامب مستشاراً للأمن القومي.</p><p class='article-text'>وشأنه شأن الكثير من المائلين إلى اليسار والمؤيدين للعمال، يؤمن والتز، بشغف، بحاجة الولايات المتحدة إلى إعادة بناء صناعة السفن لديها ضمن جهودها الأوسع للتصدي للقوة الاقتصادية والأمنية الصينية. ومن النادر لمستشار بارز يستعد لشغل منصب في الإدارة التالية، وكان عضواً في مجلس النواب، أن يشارك في رعاية مشروع قانون قبيل مغادرة المجلس. ويشير ذلك إلى حقيقة أن العديد من الأشخاص المقرر أن ينضموا للإدارة الجديدة يعتقدون أن الحكومة يجب أن تدعم جهود إعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة. ويعد والتز من بين هؤلاء، ومعه ماركو روبيو، وزير الخارجية المقبل، وجاميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي المستقبلي، وبيتر نافارو، المستشار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه قطيعة مع عهد رونالد ريجان، عندما تم تقليص الإعانات المقدمة لصناعة بناء السفن التجارية الأمريكية بشكل ضخم، استناداً إلى فكرة أن الإنفاق على الدفاع خلال الحرب الباردة كان سيدعم أحواض السفن. لكن الحرب الباردة انتهت، وانهارت الصناعة. وأخبرني مارك كيلي قائلاً: «حينما تخرجت في أكاديمية الولايات المتحدة التجارية البحرية عام 1986، كانت هناك 400 سفينة بحرية تبحر تحت العلم الأمريكي، أما اليوم، فتوجد 80 سفينة فقط. فيما لدى الصين، 5500 سفينة. وتعد هذه نقطة ضعف هائلة».</p><p class='article-text'>وحسب ما صرح به والتز في مناسبة حضرها كيلي أخيراً: «نتحدث كثيراً عن قدرة الصين على أن تمنع عنا الأشياء التي تنتجها ولم نعد نصنعها، مثل المستحضرات الدوائية أو المعادن النادرة، لكن بإمكانهم حقاً تعطيل اقتصادنا بالكامل بخنق أسطولنا التجاري، ثم تحويل أسطولها إلى سفن حربية أو أدوات يمكن استخدامها لبسط النفوذ الجيوسياسي. هذا غير مقبول على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وأعرب والتز، علانية، عن قلقة من التهديد الصيني لتايوان وحلفاء آسيويين مثل اليابان والفلبين، وبث قلقه أيضاً من خطر وقوع أزمة في شبه الجزيرة الكورية. ليس ذلك فحسب، بل ربط بين الحاجة إلى بناء أسطول عسكري أقوى، وصناعة قوية في بناء السفن التجارية، فالسفن التجارية تنقل قرابة 90% من معدات المقاتلين في الحروب وإمداداتهم.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الضوء على شيء تدركه الصين جيداً وكذلك العديد من الدول الآسيوية، فمن أجل صناعة منتج ما بوتيرة سريعة وبفعالية من حيث التكلفة، سواء أكان ذلك رقائق أم سفن، فأنت بحاجة إلى حجم طلب كبير. وفي حالة بناء السفن، فإن ذلك يتطلب إعانات جديدة ومؤشرات على الطلب من الحكومة لتشجيع الشركات على الاستثمار في الإنتاج الأمريكي. وسيتضمن التشريع الجديد بعض المحفزات، وبعض العقوبات أيضاً.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة بايدن مهتمة للغاية بمسألة بناء السفن. وقدم كارلوس ديل تورو، وزير البحرية، قبل عام، في كلمة ألقاها بجامعة هارفارد، رؤية لنوع جديد من فن إدارة شؤون الدولة للبحرية، تشمل استراتيجية صناعية وتعاوناً مع الحلفاء والقطاع الخاص. وتوسع تورو في الحديث عن ذلك خلال الأسبوع الماضي في منتدى الدفاع بمعهد البحرية. وحسب قوله: «لم تتمكن أي قوة بحرية عظمى من الاستمرار من دون أن يكون لديها قوة بحرية تجارية كبيرة».</p><p class='article-text'>وحظيت هذه الرؤية بدعم هائل في نوفمبر الماضي عندما وقعت كندا وفنلندا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لإنتاج كاسحات جليد قطبية معاً. وتوصلت هذه الدول إلى تلك الشراكة لمواجهة المخاوف الأمنية في القطب الشمالي، إضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية الأمريكية وخلق وظائف بمرتبات جيدة. ودعم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، الاتفاق، وكان قد قال في خريف هذا العام إن السفن بمثابة الرقائق الجديدة بالنسبة للاستراتيجية الصناعية.</p><p class='article-text'>وقد يظن المرء أن دعم بايدن لهذه الجهود سيجعل ترامب راغباً في هدم الأمر تلقائياً. لكن، في حقيقة الأمر، كان ترامب هو أول من طرح فكرة تعزيز أسطول الولايات المتحدة من كاسحات الجليد خلال السنوات العشر المقبلة. ورأى ترامب، من منظور أمني وتجاري، الأمر وكأنه طريقة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا في القطب الشمالي، في ضوء ازدياد فرص التنقيب عن المعادن والشحن البحري مع ذوبان الجليد القطبي. وبطريقته الفريدة، كان يمكن لترامب أن يتساءل: «لم استغرقتم جميعاً كل هذا الوقت الطويل لتنفيذ سياستي الصناعية؟».</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تحظى السياسة الصناعية المتعلقة ببناء السفن بدعم واسع النطاق في صفوف العمال، ما قد يعزز احتمالات مرور مشروع القانون بسلاسة في الكونجرس، بما أن كلا الحزبين يرغبان في تعزيز الدعم بين العمال. <br>وقال مايكل ويسيل، منسق القضية 301 المتصلة ببناء السفن، المرفوعة في إطار دعوى قضائية تجارية ضد الصين في وقت مبكر من العام: «إن هذا النوع من الاستراتيجيات الصناعية يصل بين العديد من النقاط بين الجمهوريين والديمقراطيين». ويشمل ذلك الرغبة في إعادة بناء التصنيع وتعزيز المهارات المهنية. </p><p class='article-text'>وأضاف: «سيكون هذا اختباراً لما إن كانت إدارة ترامب جادة بشأن الاستراتيجية الصناعية». وسيعطي مؤشرات على من يقود الدفة داخل الإدارة الجديدة، أصحاب شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» أم وول ستريت.</p>

السياسة الصناعية محور مهم في المواجهة بين أمريكا والصين

<p class='article-text'>بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة مساعيه لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء يمكنه مواجهة تحديات البرلمان رافضا دعوات تطالبه بالاستقالة لإنهاء أزمة قال إن "جبهة معادية للجمهورية" من اليمين المتطرف وأقصى اليسار تقف وراءها.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها أمس الخميس، قال ماكرون إنه سيختار رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة ليحل محل ميشيل بارنييه، الذي صوت البرلمان بسحب الثقة من حكومته بعد خلاف حول مشروع قانون الموازنة لعام 2025.</p><p class='article-text'>والتحدي الذي يواجه الرئيس الفرنسي حاليا هو الحصول على دعم برلماني يكفي لإقرار مشروع قانون موزانة 2025 وتعيين رئيس وزراء لحكومة مستقرة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يعقد ماكرون آماله على الحزب الاشتراكي، وهو حزب يساري معتدل لديه 66 مقعدا في البرلمان. وصوت الاشتراكيون لصالح سحب الثقة من بارنييه هذا الأسبوع لكنهم أبدوا الاستعداد لدعم حكومة جديدة.</p><p class='article-text'>وفي حال تمكن ماكرون من الحصول على دعم الحزب الاشتراكي، فمن المرجح أن يكون لدى رئيس الوزراء الجديد دعم ما يكفي من النواب لعرقلة مقترحات سحب الثقة التي قد يقدمها حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان أو حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور إنه سيلتقي مع ماكرون اليوم الجمعة، وسيكون مطلبه الأساسي تعيين رئيس وزراء ينتمي إلى اليسار، وأضاف أنه سيبدي استعداده لتقديم تنازلات بشأن مطلب سابق بإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه ماكرون.</p><p class='article-text'>والحزب الاشتراكي هو ثاني أكبر عضو في تحالف الجبهة الشعبية الجديدة بعد فرنسا الأبية، وهو تحالف انتخابي يساري واسع حصد أغلبية بلغت 193 مقعدا خلال الانتخابات المبكرة الصيف الماضي.</p><p class='article-text'>وقال فور "لا يمكننا إذا كنا نتحلى بالمسؤولية أن نقول إننا نؤيد ببساطة إلغاء (إصلاح نظام التقاعد)، دون أن نقترح كيف سنموله. سنناقش الأمر مع رئيس الدولة لأن الوضع في البلاد يستحق ذلك... وهذا لا يعني أنني أصبحت مؤيدا لماكرون".</p><p class='article-text'>وأضاف فور لاحقا أن ماكرون عليه أن يسعى أيضا إلى إشراك حزب الخُضر والشيوعيين.</p>

ماكرون يرفض دعوات الاستقالة ويواصل مساعيه لتشكيل حكومة مستقرة

<p class='article-text'>انتخابات متزامنة تقريباً بخمس دول في ثلاث قارات، أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. بعض هذه الانتخابات التي شهدتها جورجيا وليتوانيا وبلغاريا واليابان وأوروغواي، ينطوي على حساسية خاصة لارتباطها بصراعات دولية وإقليمية، وفي خضم الصراعات الدولية وتجاذباتها السياسية، ليس مستغرباً أن تشهد بعض هذه العمليات الاقتراعية حالات من المفاجأة أو التشكيك أو عدم الاعتراف بالنتائج، فيما الحضور الأقل بروزاً، على الأقل في بعض هذه الانتخابات، هو احتياجات الناس.</p><p class='article-text'>ففي انتخابات جورجيا، الجمهورية السابقة، حيث أسفرت عن فوز الحزب الحاكم «الحلم الجورجي» بالانتخابات البرلمانية، لم تعجب النتائج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقالت إن «العديد من المخالفات شابت الانتخابات».</p><p class='article-text'>وأفادت بعثة المنظمة في العاصمة تبليسي، أن مراقبيها اشتكوا من «تعرض الناخبين لحالات ترهيب، وتعرض المسؤولين عن تنظيم الانتخابات للضغط، وتعرض المراقبين لأعمال عنف، بجانب حوادث شراء الأصوات، والتصويت المتعدد، وملء صناديق الاقتراع ببطاقات مزيفة»، مثلما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المنظمة الأوروبية. لكن رئيس البعثة باسكال أليزارد الذي أشاد بالحيوية الديمقراطية التي تتمتع بها الجمهورية القوقازية، قال إن الانتخابات كانت بشكل عام منظمة بشكل جيد.</p><p class='article-text'>وكانت مفوضية الانتخابات في جورجيا، أعلنت أمس، فوز «الحلم الجورجي» بالانتخابات، ما أثار مزاعم عن حدوث تزوير ودعوات للاحتجاج من قبل المعارضة الموالية للغرب، متوعدة بتنظيم مظاهرات احتجاجية. وتخشى المعارضة المنقسمة أن تتجه جورجيا، تحت زعامة إيفانيشفيلي، نحو جارتها روسيا بصورة أكبر وتتخلى عن مسار الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>جولة ثانية</b></p><p class='article-text'>في ليتوانيا، الجمهورية السوفييتية كذلك، توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية أمس، على إيقاع تأثيرات الحرب في أوكرانيا. ويمكن أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير في السلطة في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، والمجاورة لكل من روسيا وبيلاروس، حليفة موسكو.</p><p class='article-text'>وبعد الجولة الأولى من التصويت، التي جرت في 13 أكتوبر، تتقدم المعارضة الممثلة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على رئيسة الوزراء إنغريدا سيمونيته من حزب «اتحاد الوطن» الحاكم المحافظ. وسوف يحدد التصويت الاتجاه السياسي في السنوات الأربع المقبلة، لكن على الرغم من تحول محتمل نحو اليسار، يقول محللون إنه لن يكون هناك أي تغيير واسع النطاق في السياسة الخارجية لليتوانيا.</p><p class='article-text'><b>انتخابات مبكرة</b></p><p class='article-text'>وفي بلغاريا، العضو في الكتلة الاشتراكية السابقة، أدلى الناخبون بأصواتهم أمس، في انتخابات مبكرة هي السابعة في أربع سنوات لكن استطلاعات للرأي تشير إلى أن من غير المرجح أن تسفر عن كسر الجمود السياسي الذي يبطئ الإصلاحات الاقتصادية في أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتعاني بلغاريا من حكومات متعاقبة غير مستقرة لا تمكث طويلاً منذ عام 2020 عندما تسببت احتجاجات مناهضة للفساد في تفكيك ائتلاف بقيادة حزب «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية» في بلغاريا ‭‭‭)‬‬‬جيرب‭‭‭(‬‬‬ المنتمي ليمين الوسط. وحسب وكالة «رويترز» تشير أحدث استطلاعات للرأي إلى عدم تحقيق أي حزب منفرد أغلبية برلمانية تلك المرة أيضاً بما يمهد الطريق لجولة جديدة من المفاوضات المعقدة والمطولة لتشكيل ائتلاف.</p><p class='article-text'><b>انتخابات اليابان</b></p><p class='article-text'>في اليابان، تكبد الحزب الحاكم الذي ينتمى له رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا خسائر في انتخابات مجلس النواب.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الحزب الديمقراطي الليبرالي خسر الأغلبية التي كان يشغلها في مجلس النواب، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام يابانية، بعد إغلاق مراكز الاقتراع.</p><p class='article-text'>وما زال لم يتضح ما إذا كان الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الائتلافي الصغير كوميتو سوف يتمكنان من الفوز بأغلبية.</p><p class='article-text'><b>رئاسية وبرلمانية</b></p><p class='article-text'>في الأوروغواي، أدلى مواطنو هذا البلد اللاتيني بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد أمس. وطبقاً لأحدث استطلاعات الرأي، يتقدم ياماندو أورسي، من تحالف جبهة أمبليو اليسارية، بفارق كبير على ألفارو ديلغادو من حزب المحافظين الحاكم (الحزب الوطني)، قبل التصويت.</p><p class='article-text'>ويتنافس إجمالي 11 مرشحاً على منصب رئيس الدولة. ويمنع الدستور الرئيس الحالي لويس لاكالي بو من الترشح مرة أخرى. وإذا لم يحقق أي مرشح أغلبية مطلقة، سيخوض المتنافسان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات جولة ثانية في 24 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وحال انتخابه، يريد اليساري أورسي محاربة الفقر في الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الجنوبية، والتي يبلغ تعداد سكانها حوالي 3.4 ملايين نسمة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد.</p>

انتخابات متزامنة في 5 دول و3 قارات

صناديق الاقتراع بين حاجات الناس وتجاذبات السياسة

<p>المشكلات السياسية والاقتصادية تتفاقم في ألمانيا وفرنسا أكبر دولتين بالاتحاد مع بدء دورة قيادة جديدة ببروكسل</p>
<p>في عالم متقلب، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة تهدد مصالحه وقيمه الأساسية. لذا، يتطلب جدول أعمال الفريق القيادي الجديد، الذي سيتولى المسؤولية في بروكسل خلال السنوات الخمس المقبلة، التركيز على أولويات حاسمة، تشمل تعزيز الأمن والدفاع، وتحفيز القدرة التنافسية للأعمال، ومكافحة تغير المناخ، وإدارة التوسع نحو الشرق.</p>
<p>وحالياً، مع وجود 27 دولة عضو، تميل آلية الاتحاد الأوروبي للعمل بصورة أكثر كفاءة عندما تتعاون فرنسا وألمانيا معاً لتوفير التوجيه والحافز الاستراتيجي. لكن ألمانيا وفرنسا تواجهان هذه المرة تحديات داخلية أشد من تلك التي برزت في بداية الدورات السياسية السابقة للاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يعوق قدرتهما على أداء دورهما التقليدي.</p>
<p>وفي بعض النواحي، كان الانتقال إلى مرحلة جديدة في بروكسل سلساً حتى الآن، لكن قد تظهر بعض العقبات في المستقبل. فأورسولا فون دير لاين ستواصل دورها كرئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، بعد فوزها في تصويت البرلمان الأوروبي بسهولة أكثر مما كان متوقعاً قبل أشهر فقط.</p>
<p>كما اختار زعماء الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا رئيساً جديداً للمجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء الدول والحكومات الـ 27، ورئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس رئيسة جديدة لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وجاءت هذه الترشيحات بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي يجب أن نعترف أن نتائجها تسمح بتفسيرات مختلفة بناءً على تفضيلاتك السياسية ومخاوفك. وقد عبر ستيفان لين، وهو الزميل في كارنيغي أوروبا، عن هذا الوضع جيداً بقوله: نصف العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الأوروبية تؤكد صعود اليمين المتطرف، بينما يبعث النصف الآخر برسالة مطمئنة مفادها أن تيار الوسط صامد.</p>
<p>وكلا الرأيين صحيح. فعلى الرغم من اكتساب اليمين المتطرف للدعم، لا يزال يمثل 25% فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي، فيما حافظت أحزاب الوسط على الأغلبية بسهولة.</p>
<p>ويتعين علينا أن نضع في الحسبان أن نتائج الانتخابات في فرنسا وألمانيا لم تبعث على الاطمئنان بأي حال من الأحوال. فقد أدت هزيمة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف إلى طريق سياسي مسدود في فرنسا، التي ظلت بلا حكومة جديدة لما يقرب من شهرين.</p>
<p>والسؤال المطروح هو إلى أي مدى ستعيق المخاطر المحيطة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 المبادرات السياسية الطموحة في بروكسل مع تولي القادة الجدد مهامهم.</p>
<p>وفي ألمانيا، عانت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز من نكسات شديدة في انتخابات الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تواجه المزيد من التحديات مع إجراء الانتخابات في الولايات الثلاث بشرق ألمانيا: ساكسونيا وتورينجن، وبراندنبورغ. ومن المتوقع أن يحرز اليمين المتطرف تقدماً قوياً، وربما يأتي في المقدمة خلال هذه الانتخابات.</p>
<p>في هذه الأثناء، قد تواجه أحزاب التحالف واقعاً شديد الصعوبة يتمثل في الفوز بمقاعد قليلة أو عدم الفوز بأي مقعد على الإطلاق في مجالس الولايات الثلاث. فهل من الممكن، كما يشير ديفيد مارش، أن يتخلى تحالف شولتز عن السلطة حتى قبل انتخابات البوندستاغ المقرر إجراؤها في غضون نحو عام من الآن؟</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، لا تزال عملية الانتقال بالاتحاد الأوروبي تواجه بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها. والمسألة الأكثر إلحاحاً تتمثل في تشكيل المفوضية التي ترأسها فون دير لاين.</p>
<p>فقد طلبت من كل حكومة وطنية تقديم مرشحين لمناصب المفوضين - امرأة ورجل - بحيث تتمكن من تشكيل فريق جديد متوازن بين الجنسين. ومع ذلك، لم تتقدم الغالبية العظمى سوى بمرشح ذكر واحد. وفي بعض الحالات، لم يكن هؤلاء سياسيين من الدرجة الأولى.</p>
<p>وأنا لا أدعي معرفة كيفية حل هذه المعضلة، لكن ثمة ثلاث نقاط يجب مراعاتها.</p>
<p>أولاً: كما أشار ألبرتو أليمانو، الباحث في كلية إدارة الأعمال «إتش إي سي» في باريس، فإن حقيقة تجاهل العديد من الدول الأعضاء لطلب فون دير لاين «تظهر مستوى غير مسبوق من عدم احترام حكومات الاتحاد الأوروبي للرئيسة المنتخبة».</p>
<p>ثانياً: باتت السياسة الأوروبية مجزأة وذات استقطاب عال لدرجة أن العديد من الحكومات اختارت تقديم ترشيحات تحافظ على الهدوء والسلام على الصعيد الوطني، لكنها جاءت على حساب عدم خدمة مصالح الاتحاد الأوروبي الأوسع.</p>
<p>ويؤكد هذا الوضع أن الاتحاد الأوروبي ليس اتحاداً فيدرالياً، بل منظمة هجينة على نحو غير عادي، حيث يتم تقاسم الكثير من السيادة الوطنية، لكن السلطة المركزية تظل ضعيفة وغالباً ما تعطي الحكومات الأولوية لمصالحها الخاصة.</p>
<p>ثالثاً: من المرجح حدوث ضجة كبيرة في البرلمان الأوروبي، حيث يتعين على كل مرشح للمفوضية اجتياز استجواب من قبل الجمعية، وحتى إذا تم حل قضية النوع الاجتماعي قبل هذه الجلسات، فمن المرجح أن يكون أعضاء البرلمان الأوروبي عدائيين.</p>
<p>وفي عام 2019، رفضت الجمعية ثلاثة مرشحين، كانت أبرزهم سيلفي جولار، الليبرالية الفرنسية والحليفة المقربة لماكرون. ونحن نتوقع موقفاً مماثلاً هذه المرة. فالبرلمان يرى نفسه - ربما مع قدر من الوهم - أنه أكثر المؤسسات استقامة في الاتحاد الأوروبي، حيث يدافع عن مبادئ الكتلة بينما يتورط آخرون في صفقات سيئة.</p>
<p>كما يحب البرلمان إظهار أنه رغم افتقاره إلى الصلاحيات الكاملة للمجالس التشريعية الوطنية (على سبيل المثال، لا يمكنه وضع القوانين بشكل مستقل)، فإنه يستطيع إظهار قوته في المجالات التي يتمتع فيها بحقوق، والتي من بينها القدرة على رفض المفوضين المقترحين.</p>
<p>والنتيجة المتوقعة هي أن لجنة فون دير لاين لن تعمل بكامل طاقتها حتى نوفمبر. وفي الوقت نفسه، تشعر المؤسسات القائمة في بروكسل وأغلب الحكومات الوطنية بالإحباط إزاء مواقف المجر، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر منذ يوليو.</p>
<p>والواقع أن هذا الاستياء لا يرجع فقط إلى الدبلوماسية المستقلة التي ينتهجها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مثل رحلاته لزيارة فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ودونالد ترامب، حيث لا تتمتع الرئاسة الدورية بالسلطة اللازمة للتعامل مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمفردها، بل يتعلق الأمر أيضاً بإعلان بودابست أخيراً عن خطتها لتطبيق نظام تأشيرات جديد سريع المسار لمواطني ثماني دول، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا، لدخول المجر دون فحوصات أمنية أو قيود.</p>
<p>ويثير ذلك مخاوف أمنية واضحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يلتزم فيه بدعم أوكرانيا بالموارد العسكرية والمالية في الحرب مع روسيا.</p>
<p>وتسلط القضية المجرية الضوء على مشكلة أكبر، إذ كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تنفيذ سياسة خارجية متسقة وقوية عندما تتجاوز دولة عضو أو أكثر حدودها، أو عندما تتسبب صراعات، مثل الحرب بين إسرائيل وحماس، في خلق انقسامات داخل الاتحاد؟ وفي كتابه الأخير بعنوان «نضوج أوروبا»، يقول الباحث اليوناني لوكاس تسوكاليس إنه «في عالم تتغير فيه الصفائح التكتونية الجيوسياسية بسرعة وتحل المخاوف الأمنية محل الكفاءة الاقتصادية، وفي عالم تأخذ فيه النزعة الروسية منعطفاً سيئاً وتتحول النزعة الانفرادية الأمريكية أحياناً إلى الأسوأ، يجد الاتحاد الأوروبي صعوبة هائلة في التعامل مع واقع سياسات القوى المختلفة».</p>
<p>ويقترح تسوكاليس حلاً لذلك، حيث يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تغني عن الحاجة إلى الإجماع في السياسة الخارجية، وذلك لأن بعض الحكومات تخشى إخفاق هذه المبادرة في الاستفتاءات الوطنية، على غرار ما حدث في عام 2005 في فرنسا وهولندا، عندما رفض الناخبون معاهدة دستورية مقترحة للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وبدلاً من ذلك، يقترح تسوكاليس أن «مجموعة أساسية من البلدان تحتاج بشكل عاجل إلى التحرك بسرعة أكبر نحو سياسة خارجية ودفاعية مشتركة». ومن الطبيعي أن تكون فرنسا وألمانيا جزءاً من هذه المجموعة الأساسية، لكن، كما يلاحظ جوزيف دو ويك من معهد مونتين في باريس، ثمة خلافات بين الدولتين على بعض القضايا المهمة.</p>
<p>وهذا يعيدني إلى المشكلات الداخلية في فرنسا وألمانيا، فبعض هذه المشكلات اقتصادية بطبيعتها. إذ إن النموذج الاقتصادي الألماني، الذي يعتمد جزئياً على واردات الطاقة الروسية وصادرات السلع المصنعة إلى الصين، في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري.</p>
<p>وبعد انتشار الأنباء الأخيرة التي تفيد بانكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني، كتب كارستن برزيسكي من بنك «آي إن جي»: «لقد عاد الاقتصاد الألماني الآن إلى ما كان عليه قبل عام: اقتصاد عالق في ركود ومتأخر في النمو مقارنة ببقية منطقة اليورو».</p>
<p>في الوقت نفسه، يهدد الصراع السياسي في فرنسا بتقويض الكثير من التقدم الاقتصادي المحرز على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بحسب ما كتبته لورانس بون لصحيفة فاينانشال تايمز. وكما هي الحال في بلدان منطقة اليورو الأخرى، فإن المستويات المرتفعة من الديون العامة والقيود على الميزانية تشكل جزءاً من المشكلة، حسبما أشار البنك المركزي الأوروبي.</p>
<p>بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المخاوف تكمن في أن الصعوبات الاقتصادية تحفز القوى السياسية، مثل اليسار واليمين المتطرفين في فرنسا وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وتحالف سارة فاجنكنشت في ألمانيا المعادي للمؤسسة والمحب لروسيا.</p>
<p>إن هذه القوى ستقاوم التحركات الجريئة نحو تشكيل مجموعة أساسية من الفاعلين في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي يوصي بها لوكاس تسوكاليس.</p>
<p>كما أن لديها ما يكفي من النفوذ للتأثير على الخيارات السياسية للأحزاب الرئيسية في التعامل مع قضايا تثير قلق الاتحاد الأوروبي، مثل الهجرة والميزانية المشتركة للاتحاد وتغير المناخ. ومع بدء تشكيل فريق القيادة الجديد للاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيكون من الضروري مراقبة أنشطتهم، وكذلك كيفية تطور الأحداث السياسية في فرنسا وألمانيا.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

غيوم قاتمة تخيم على فجر عهد جديد للاتحاد الأوروبي

target1974030058506008304.jpg

<p>تعاقد نادي الإمارات مع 12 لاعبا لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل الي يشارك فيه بدوري الهواة، حيث أعلن النادي عن 12 صفقة جديدة بتعاقده مع اللاعبين المواطنين  الحارس عبد الله المرزوقي ، والحارس سعود الحوسني والمدافعين عبد الرحمن علي ويعقوب البلوشي والظهير اليسار عمر الخديم ولاعب الوسط فهد راشد والظهير الأيمن أحمد إبراهيم هلال ،كما تم التعاقد مع اللاعب الجناح سعيد بن عبيد فئة مواليد الدولة والجناح النيجيري أوزراكانوه فئة المقيم وفي خانة الأجانب تم التعاقد مع مهاجم ساحل العاج بيرنارد هنري ولاعب الوسط البرتغالي اتاير ميميتو. وصانع اللعب البرازيلي ميكائيل سيڤيو<br/>
 <br/>
ووقع اللاعبون الجدد على عقود الانضمام للصقور في حضور سلطان بوشريجه عضو مجلس الإدارة مشرف عام كرة القدم بالنادي وأنور الدربي مدير الفريق الأول لكرة القدم.<br/>
 <br/>
وقال سلطان بوشريجة عضو مجلس الإدارة أن التعاقدات تمت بناءاً على موافقة اللجنة الفنية وحسب المراكز التي يحتاجها الفريق، بالتشاور مع الجهاز الفني ونتمنى أن تخدم هذه التعاقدات الفريق في المرحلة القادمة ، كما أوضح بو شريجه أن الإدارة لن تتوانى عن دعم الفريق بالعناصر القادرة على تحقيق الطموحات خلال الفترة المقبلة.<br/>
 <br/>
من جانبه عبر أنور الدربي مدير الفريق عن خالص شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على تسهيل مهمة توقيع اللاعبين الذين تم اختيارهم بعناية وعلى حرصهم في توفير كل المتطلبات للفريق خلال المرحلة المقبلة التي تبشر بعوامل النجاح والسعي لعودة الفريق لسابق عهده والهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو عودة الفريق لدوري أدنوك للمحترفين.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب الإمارات

Emirates

12 لاعباً يدعمون صفوف "الصقور" في الموسم الجديد بدوري الهواة

<p>بعد الثقة التي حصل عليها عقب مؤتمر الحزب الجمهوري الذي أضفى الطابع الرسمي على ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يستأنف الرئيس السابق دونالد ترامب حملته السبت، في أول تجمع له منذ محاولة الاغتيال الذي تعرّض لها في بنسلفانيا.</p>
<p>وفيما يعود ترامب إلى مسار الحملة مع رحلة إلى ميشيغان حيث سيتحدّث إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس للمرة الأولى، تواجه حملة جو بايدن صعوبات مع مطالبة العديد من النواب الديموقراطيين والمانحين الرئيس البالغ 81 عاما بالانسحاب من سباق الرئاسة.</p>
<p>ولا شك في أن عناصر جهاز الخدمة السرية سيتأكدون هذه المرة من أن تحول الإجراءات الأمنية المشدّدة المفروضة في الموقع، دون وقوع أي حوادث بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الملياردير خلال التجمع في بنسلفانيا السبت الماضي.</p>
<p><strong>بايدن تحت الضغط</strong><br/>
وفي حين يتوقع أن يحظى ترامب بترحيب حار من مناصريه، كما كانت الحال طوال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي عقد في ميلووكي، يواصل بايدن فترة النقاهة في مقر إقامته في ديلاوير، في شرق البلاد.</p>
<p>ويثير الرئيس الأمريكي البالغ 81 عاما والمصاب بكوفيد والذي يواجه دعوات متزايدة من معسكره للانسحاب من السباق الرئاسي، تساؤلات حول قدراته الذهنية والبدنية.</p>
<p>حتى أنه خسر دعم أقرب الداعمين له، إذ ذكرت "واشنطن بوست" نقلا عن أشخاص مطلعين على موقف باراك أوباما أن الرئيس الديموقراطي السابق يرى أن حظوظ بايدن في الفوز تقلصت وأنه ينبغي عليه أن "يعيد النظر بجدية في إمكان مواصلة ترشحه".</p>
<p>كذلك، دعا حوالي 20 نائبا ديموقراطيا جو بايدن علنا إلى التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، كان آخرهم جون تيستر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا والذي دعا إلى تنظيم مؤتمر مفتوح للحزب الديموقراطي لاختيار بديل لبايدن في أغسطس.</p>
<p>ونتيجة لذلك، يعتقد البعض أن السؤال لم يعد ما إذا كان جو بايدن سيتنحى، بل متى.</p>
<p><strong>الحملة "لن تتغير"</strong><br/>
لكنّ انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الجمهوريين الذين سيضطرون، في حال حدوث ذلك، لمراجعة استراتيجيتهم الانتخابية التي فصّلوها خلال مؤتمرهم الذي استمر أربعة أيام في ميلووكي.</p>
<p>فمعسكر ترامب يضع الحالة الصحية والذهنية للرئيس الديموقراطي في قلب حملته وقد زاد عدد الإعلانات الانتخابية التي تظهر جو بايدن متعثرا أو متلعثما.</p>
<p>إلا أن ترامب امتنع من جهته عن التطرق إلى صحة جو بايدن مساء الخميس خلال خطابه الذي استمر ساعة ونصف الساعة في ختام المؤتمر، إذ سيخسر بلا شك الكثير إذا انسحب بايدن من السباق الرئاسي... فكل ما يقوله قد ينقلب ضده إذا واجه الجمهوري البالغ 78 عاما نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس (59 عاما).</p>
<p>وقال جايسن ميلر، وهو أحد مستشاري دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه لو حصل ذلك، فإن الحملة "لن تتغير بشكل جذري".</p>
<p>وأوضح "سواء كان جو بايدن أو كامالا هاريس أو أي ديموقراطي آخر من اليسار المتطرف، فإنهم جميعا مسؤولون عن تدمير اقتصادنا وحالة الانفلات على حدودنا".</p>
<p>ويتوقّع أن يكون خطاب ترامب السبت مماثلا لخطاباته السابقة في حملته الانتخابية التي يهاجم فيها الإدارة الديموقراطية بشأن الهجرة غير النظامية والتضخم والجريمة وحربَي أوكرانيا وغزة والسياسة تجاه الصين والتنقيب عن النفط.</p>
<p> </p>

العالم

World

ترامب يستأنف حملته الانتخابية في أول تجمع له منذ محاولة اغتياله

بعد الثقة التي حصل عليها عقب مؤتمر الحزب الجمهوري الذي أضفى الطابع الرسمي على ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يستأنف الرئيس السابق دونالد ترامب حملته السبت، في أول تجمع له منذ محاولة الاغتيال الذي تعرّض لها في بنسلفانيا.

<p>انتخب نواب أوروبا في ستراسبورغ، أمس، بأغلبية ساحقة روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لفترة جديدة.</p>
<p>حيث فازت بتأييد 562 نائباً. وجرى التصويت على إعادة انتخاب ميتسولا لفترة جديدة لعامين ونصف العام في أولى جلسات البرلمان الأوروبي من الفترة الجديدة في مقره بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.</p>
<p>وحصلت منافستها إيرين مونتيرو، التي رشحتها مجموعة اليسار البرلمانية، على 61 صوتاً فقط. وأدلى ما مجموعه 623 نائباً بأصواتهم، فيما ترك ستة وسبعون نائباً بطاقات اقتراعهم فارغة. وحصلت ميتسولا على حوالي 90 % من الأصوات، في أكبر أغلبية لرئيس منذ بدء الانتخابات المباشرة في البرلمان في 1979. وقالت ميتسولا في خطابها إن أوروبا لا يمكن أن تكون «مكاناً أفضل إذا ظلت العديد من النساء غير قادرات على الشعور بأنهن جزء منها». وأضافت: « ما زالت العديد من النساء يكافحن من أجل الحقوق. ما زال العديد للغاية من النساء يجنين أموالاً أقل من الرجال مقابل أداء نفس الوظيفة».</p>
<p>وتعد ميتسولا ثالث امرأة تتولى هذا المنصب، بعد الفرنسية نيكول فونتين، وسيمون فيل. وتم انتخاب ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لأول مرة في 18 يناير 2022 خلفاً للإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي خلال فترة ولايته. وميتسولا عضو في البرلمان منذ عام 2013.</p>
<p> </p>

إعادة انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

target3127183673850451901.jpg

انتخب نواب أوروبا في ستراسبورغ، أمس، بأغلبية ساحقة روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لفترة جديدة.

<p>خفضت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني، خلال شهر مايو الماضي، تصنيف السندات الحكومية الفرنسية، ما حمل في واقع الأمر رسالة لساسة البلاد تقول: «أحسنوا التصرف».</p>
<p>وقالت الوكالة في مذكرة صاحبت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للبلاد بدرجة واحدة إلى «-AA»: «إن الانقسام السياسي يقود إلى حالة من عدم اليقين بخصوص قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ سياسات تعزز إمكانات النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الموازنة». وظل التصنيف إيجابياً رغم خفضه، لكنه في نهاية الأمر خفض للتصنيف.</p>
<p>واتخذت الوكالة قرارها يوم 31 مايو، أي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي أسفرت عن سلسلة من التصويتات الشعبوية التي انتهت إلى برلمان معلق. وقد أبلى اليمين المتطرف حسناً، لكنه لم يكن جيداً بما يكفي لتحقيق الفوز؛ بعد تزايد الدعم الموجه لمزيج من الوسط والشيوعيين والخضر، الذين عملوا معاً واحتشدوا وراء هدف رئيسي هو الحيلولة دون فوز حزب التجمع الوطني برئاسة مارين لوبان برئاسة الوزراء. وما سيأتي تباعاً سيكون عبارة عن فترة مطولة من المشاحنات والادعاءات المثيرة للقلق من ساسة منافسين يزعمون أنهم يتحدثون بالصوت الحقيقي لفرنسا.</p>
<p>وعلى الجانب الإيجابي، وفي إفادة له، قال بنجامين ميلمان، كبير مسؤولي الاستثمار العالميين بشركة «إدموند دي روتشيلد أسيت مانجمنت» في باريس، إن عدم تجانس الأصوات يعني «أنه لن يكون هناك تكرار لواقعة ليز تراس» المتمثلة في حدوث تقلبات بأسواق السندات ناجمة عن تغير هائل في السياسة المالية. ومع ذلك، ذكر ملمان: «لا أرى حلاً للمشكلات متوسطة وطويلة الأجل التي تواجه فرنسا». وتابع أن البلاد يجب أن تتأهب إلى تخفيض للتصنيف الائتماني من جانب واحدة أو اثنتين من الوكالات، ومزيد من الانتخابات البرلمانية في غضون عام أو نحو ذلك.</p>
<p>ورغم تغير وجه الأمور كلياً في فرنسا. فإنه من الناحية الاقتصادية، لم تطرأ تغيرات كثيرة على الأمور التي يوليها المستثمرون اهتماماً. ولهذا السبب لم نرَ حتى الآن إلا تراجعات عابرة لليورو والأسهم الفرنسية والسندات الحكومية للبلاد. لكن يجدر بنا أن نتذكر أننا ما زلنا في الأيام الأولى، وأن الكثير يمكن أن يسير على ما يرام أو أن تسوء الأمور من هذا المنطلق.</p>
<p>وفي حين أن الجمود والمشاحنات والتظاهر عوامل سلبية للديمقراطية، لكنها قد تمثل ما يرغب المستثمرون في استمراره. فقد ساور المستثمرين قلق كبير حيال احتمالية تشكيل حكومة من اليمين المتطرف. وعلى الرغم من تعهد حزب التجمع الوطني بأن يكون ودوداً مع الأسواق، لكن احتمالية قضاء الحزب أعواماً في خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنات شكلت خطر أن تصبح فرنسا إيطاليا جديدة التي كانت دائماً عرضة لتقلبات سوق السندات من الناحية التاريخية. وفي أسوأ الظروف، من المحتمل أن يعيد الحزب تزكية نيران ولعه بالخروج من الاتحاد الأوروبي «فريكزيت».</p>
<p>وساور المستثمرين قلق أيضاً من احتمالية فوز اليسار الراديكالي، وهو القلق الذي ما زالوا يشعرون به في حقيقية الأمر. وحسبما أشار مارك هايفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت»، فإن أحد الخيارات المتوفرة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون يتمثل في تعيينه رئيس وزراء من الحزب الأكثر حصولاً على المقاعد، أي الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية المتشددة.</p>
<p>وفي مذكرة نشرت الإثنين، كتب هايفيلي وفريقه: «من وجهة نظرنا، من المرجح أن تحاول حكومة الجبهة الشعبية الجديدة إلغاء الإصلاحات الأخيرة للمعاشات والبطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وعدم المشاركة في تحسين المالية العامة». وأوضحوا: «نعتقد أن برنامج الجبهة الشعبية الجديدة، إن نفذ كما هو مقترح، فقد يؤدي إلى ازدياد تدهور عجز الموازنة المرتفع بالفعل». ولا يعد هذا مآلاً طيباً لتكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية، ما لا يبشر بخير للشركات الفرنسية. ولهذا السبب، يرى الكثيرون أن الانتهاء إلى برلمان معلق غير فعال هو أفضل النتائج بين مجموعة من الخيارات البغيضة.</p>
<p>ولن تحيق هذه التطورات بفرنسا فحسب، بل بعموم أوروبا لبعض الوقت مستقبلاً. وبحسب فريدريك ليرو، عضو لجنة الاستثمار الاستراتيجي لدى شركة كارمينياك الفرنسية: «من الممكن أن ينخفض تخصيص الأصول إلى الأسهم الفرنسية على نحو دائم».</p>
<p>علاوة على ذلك، يعد هذا كله سبباً فوضوياً إضافياً يدفع المستثمرين خارج أوروبا إلى تجنب القارة. ولفت نيكولاس فالر، الرئيس التنفيذي المشارك لإدارة الأصول لدى شركة يو بي بي السويسرية لإدارة الثروات إلى أن: «المشكلة تكمن في التصورات المتعلقة بأوروبا من خارج القارة».</p>
<p>وقال: «يتوفر لدينا كل عام سبب جيد لعدم الاستثمار في أوروبا». فعلى سبيل المثال، دائماً ما يتجلى أمر ما ليثبط اهتمام العملاء في آسيا. فلماذا عناء بذل الجهد في فهم التعقيدات في أوروبا، بينما تمضي الولايات المتحدة بسرعة وتحقق عوائد قوية في السوق؟</p>
<p>وفي كل الأحوال، تبقى هذه النتيجة مفاجئة. فقد سلطت استطلاعات الرأي الضوء على تحقيق اليمين المتطرف للأغلبية التي لم تتحقق في نهاية الأمر. يعد هذا تذكيراً مفيداً بعدم الإفراط في الاعتماد على استطلاعات الرأي قبيل إجراء الانتخابات الأمريكية التي تلوح في الأفق بوقت لاحق من العام. لكن ومثلما نشر محللو «رابوبنك» في مذكرة: «إنه أمر مفاجئ في الأسلوب أكثر من المضمون، بيد أن النتيجة هي ذاتها، وهي أننا ننظر إلى فترة من الجمود السياسي». ولا جديد تحت الشمس بكل تأكيد.</p>

نتائج الانتخابات الفرنسية تنشر حالة من القلق بين المستثمرين

target4131309595216554068.jpg

خفضت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني، خلال شهر مايو الماضي، تصنيف السندات الحكومية الفرنسية، ما حمل في واقع الأمر رسالة لساسة البلاد تقول: «أحسنوا التصرف».

<p>أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، عن ثقته بأن الناخبين لا يزالون يدعمونه، رغم القلق بشأن كِبر سنه، بعد أدائه السيئ في المناظرة التلفزيونية في مواجهة منافسه دونالد ترامب الذي بدأت عودته المحتملة تلقي بظلالها على قمة حلف الناتو المقبلة.</p>
<p>وقال بايدن خلال برنامج تلفزيوني على شبكة «أم أس أن بي سي»، إنه عقد عدة تجمعات انتخابية بعد المناظرة «للتأكد من أنني كنت على حق في أن الناخب العادي ما زال يريد جو بايدن، وأنا واثق من أنهم يريدون ذلك».</p>
<p>ودعا البرلمانيين الديمقراطيين المجتمعين في واشنطن في دورة برلمانية جديدة إلى «الاتحاد» خلف ترشحه الذي اهتز بعد مناظرته الفاشلة أمام منافسه ترامب قبل عشرة أيام.</p>
<p>وكتب الرئيس الأمريكي: «رغم التكهنات في الصحافة وأماكن أخرى، تصميمي ما زال قوياً للاستمرار في السباق» معتبراً في رسالة إلى البرلمانيين أنه «آن الأوان للاتحاد وللمضي قدماً كحزب موحد وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب».</p>
<p><strong>ترامب و«الناتو»</strong></p>
<p>ويجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف الناتو في واشنطن هذا الأسبوع عاقدين العزم على زيادة الدعم لأوكرانيا، لكنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة نوع آخر من التحدي وهو كيفية التعامل مع العودة المحتملة لترامب.</p>
<p>وتسبب الأداء الضعيف لبايدن في مناظرة 27 يونيو بتقدم ترامب في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الخامس من نوفمبر التي قد تقلب السياسة الخارجية لواشنطن رأساً على عقب.</p>
<p>ويواجه زعماء الحلف أيضاً حالة من عدم اليقين السياسي في أوروبا بعد المكاسب التي حققتها أحزاب اليسار واليمين المتطرف في فرنسا، وتراجع قوة ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس عقب الأداء الهزيل في انتخابات البرلمان الأوروبي.</p>
<p>وكان من المفترض أن تكون القمة التي تبدأ اليوم احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.</p>
<p>وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحافيين الجمعة قبل القمة إن الحلفاء يدركون جهود بايدن في إعادة تنشيط الحلف، بما في ذلك توسيعه وزيادة قدراته.</p>
<p>وتثير احتمالية عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى قلق العديد من الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 32 دولة، نظراً لانتقاداته المتكررة للحلف حينما كان في السلطة أو خارجها.</p>
<p>وأشار ترامب إلى أنه لن يدافع عن أعضاء الحلف الذين لم يحققوا هدف الإنفاق العسكري للحلف وهو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل عضو إذا تعرضوا لهجوم عسكري، واعترض أيضاً على حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا.</p>

بايدن واثق من دعم الناخبين وترامب يلقي بظلاله على «الناتو»

target1095313576041807411.jpg

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، عن ثقته بأن الناخبين لا يزالون يدعمونه، رغم القلق بشأن كِبر سنه.

<p>أكدت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية ارتفعت كثيرا مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2022، في اقتراع قد يشهد صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.</p>
<p>ومع توقع فوز الحزب بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه لن يتمكن من الفوز بأغلبية مطلقة.</p>
<p>وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى برلمان معلق وهو ما قد يضعف بشدة سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون وينذر بفترة طويلة من عدم الاستقرار والجمود السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.</p>
<p>وإذا حصل حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في جدوى عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي على أغلبية، فإنه سيشكل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، ويسبب حالة من الصدمة عبر الاتحاد الأوروبي في وقت يتزايد فيه التأييد للأحزاب الشعبوية في أنحاء القارة.</p>
<p>وقالت وزارة الداخلية إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 26.3 بالمئة بحلول ظهر اليوم (10.00 بتوقيت غرينتش)، ارتفاعا من 18.99 بالمئة خلال الجولة الثانية من التصويت في عام 2022، ما يسلط الضوء على اهتمام المواطنين الشديد بالانتخابات التي سلطت الضوء على الاستقطاب في وجهات النظر في فرنسا.</p>
<p>وذكرت تقديرات كل من هاريس إنتراكتيف وإيبسوس لاستطلاعات الرأي أن هذا هو أعلى مستوى إقبال حتى منتصف النهار منذ عام 1981.</p>
<p>وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء (16.00 بتوقيت غرينتش) في البلدات والمدن الصغيرة وفي الثامنة مساء في المدن الكبرى. ومن المتوقع ظهور توقعات أولية فور انتهاء التصويت بناء على فرز وإحصاء الأصوات في عينة من مراكز الاقتراع.</p>
<p>وقال أوليفييه جريسال، وهو متقاعد، بينما كان متوجها إلى مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في بلدة يقطنها سكان من الطبقة المتوسطة غربي باريس برفقة زوجته "تواجه البلاد ثلاث وجهات نظر مجتمعية متعارضة جذريا".</p>
<p>وأضاف "هناك اليمين المتطرف، وهناك وجهة النظر المناصرة لماكرون التي أعتبرها خطيرة أيضا ولها ميول دكتاتورية، ثم هناك اليسار وهو ليس رائعا كذلك".</p>
<p>وأشارت استطلاعات رأي إلى أن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان سيصبح القوة التشريعية المهيمنة بسبب معاقبة الناخبين لماكرون على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وانفصاله عن الصعوبات التي يعاني منها الشعب.</p>
<p>لكن التوقعات تشير إلى أن الحزب لن يتمكن من الوصول إلى أغلبية 289 مقعدا التي تمنح لتلميذ لوبان رئيس الحزب الحالي جوردان بارديلا (28 عاما) منصب رئيس الوزراء.</p>
<p>وتقلص هامش الفوز المتوقع لليمين المتطرف منذ أن سحب ائتلاف ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري عشرات المرشحين من الجولة الثانية في محاولة لتوحيد صفيهما في مواجهة التجمع الوطني.</p>
<p>وقال رافاييل جلوكسمان، عضو البرلمان الأوروبي الذي قاد اليسار الفرنسي في الانتخابات الأوروبية الشهر الماضي، لإذاعة فرانس إنتر الأسبوع الماضي "فرنسا على حافة الهاوية ولا نعرف ما إذا كنا سنقفز".</p>
<p>وتصاعدت أعمال العنف المرتبطة بالسياسة خلال الحملة الانتخابية القصيرة التي استمرت ثلاثة أسابيع. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن السلطات سجلت أكثر من 50 اعتداء جسديا على المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية.</p>
<p>وبعد أن كان حزب التجمع الوطني خيارا مستبعدا لكثيرين بسبب تاريخه المعروف بالعنصرية، عزز الحزب اليميني قاعدة مؤيديه لتصل إلى ما هو أبعد من القاعدة التقليدية على ساحل البحر المتوسط والشمال الذي يعاني من تراجع الصناعة، من خلال الاستفادة من غضب الناخبين من ماكرون بسبب ميزانيات الأسر المحدودة وحالة الأمن والمخاوف إزاء الهجرة.</p>
<p>وقالت لوبان لقناة تي.إف1 التلفزيونية يوم الأربعاء "الشعب الفرنسي لديه رغبة حقيقية في التغيير" .</p>
<p><strong>* ما هي خطوة ماكرون التالية؟</strong><br/>
فاجأ ماكرون البلاد وأغضب الكثير من حلفائه السياسيين ومؤيديه عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمة أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي في الشهر الماضي، على أمل إرباك منافسيه في الانتخابات التشريعية.</p>
<p>وأيا كانت النتيجة النهائية، يبدو أن أجندته السياسية قد جاء أجلها الآن قبل ثلاث سنوات كاملة من نهاية رئاسته.</p>
<p>وتشعر النخبة التجارية في فرنسا بالقلق أيضا إزاء خطر التقلب السياسي وعدم الاستقرار في المستقبل.</p>
<p>وقال روس ماكينيس رئيس شركة سافران لصناعة الطيران لرويترز "نشعر بقلق شديد إزاء ما سيحدث... مهما كانت التركيبة السياسية التي ستتمخض عنها انتخابات اليوم الأحد، فربما نكون في نهاية دورة إصلاح بدأت قبل 10 سنوات".</p>
<p>ومن شأن قيادة حزب التجمع الوطني لحكومة فرنسا أن تثير أسئلة مهمة حول من يتحدث باسم فرنسا حقا في أوروبا وعلى الساحة العالمية، وحول اتجاه الاتحاد الأوروبي نظرا للدور القوي الذي تلعبه فرنسا في التكتل.</p>

زيادة كبيرة في إقبال الناخبين بالجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية ارتفعت كثيرا مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2022، في اقتراع قد يشهد صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

نتائج البحث عن: عضو اليسار